ذيل را بيان مىكنيم : 1 - گفتيم كه قضيهء حسن و قبح از قضاياى مشهوره است و به آنچه در جزء سوم كتاب « المنطق » درس گرفته‌ايد اشاره‌اى نموديم و آن اين بود كه مشهورات ، دسته‌اى از قضايا در مقابل همهء بديهيات شش‌گانه ( اوليات ، مجرّبات ، فطريات ، حدسيات ، حسيات ، متواترات ) هستند و از اينجا پى به مغالطه‌اى كه در مهم‌ترين دليل اشاعره راه پيدا كرده ، مىبريم . آن‌ها مىگويند : « اگر قضاوت در حسن و قبح ، از احكام عقلى بود ، نبايد فرقى بين حكم عقل در اين مورد با حكم عقل در قضيهء « كل بزرگ‌تر از جزء ( خودش ) است » باشد . ولى قطعا فرق وجود دارد ، چرا كه در حكم دوم هيچ دو نفرى اختلاف ندارند امّا در اوّلى ، اختلاف واقع شده است » . و اين دليل از نوع قياس استثنايى است كه نقيض تالى در آن استثناء شده تا نقيض مقدّم به عنوان نتيجه حاصل شود . و جواب اين است كه : مقدمهء اوّل كه جمله‌اى است شرطيه ، ممنوع است و منع آن از آنچه قريبا گفتيم معلوم مىگردد . زيرا قضيهء حسن و قبح - چنان‌كه گفتيم - از مشهورات است ، ولى قضيهء « كل بزرگتر از جزء است » از اوّليات يقينى است . بنابراين ملازمه‌اى بين آن دو نيست و اين‌ها از يك باب نيستند تا اينكه از عقلى بودن قضيهء اوّل لازم آيد كه فرقى بين آن قضيّه و قضيهء دوم نباشد . و لازم است ما در اينجا فرق‌هاى بين اين دسته از مشهورات ( تأديبات صلاحيه ) با اوّليات را ذكر كنيم تا بطلان مقايسهء يكى با ديگرى ، وضوح بيشترى پيدا كند و اين فرق از سه جهت است : ( اوّل ) حاكم در قضاياى تأديبات ، عقل عملى است ولى حاكم در اوّليات ، عقل نظرى است . ( دوم ) قضيهء تأديبى ، واقعيتى جز تطابق آراء عقلاء ندارد ولى اوّليات داراى واقعيت عينى است . ( سوم ) واجب نيست هر عاقلى به‌خودىخود و بدون تربيت به قبول و اعتراف به اين قضايا براساس قضيهء تأديبى حكم كند . كما اينكه طبق آنچه در امر دوم از عبارت شيخ الرئيس ابن سينا نقل كرديم ، ايشان هم همين نظر را دارد . و امّا قضيهء اوّليه كه صرف تصوّر طرفين ( موضوع و